تيسة بين التاريخ والتهديد: عقارات الصيادين في مرمى المضاربين”

إن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – فرع إقليم الصويرة، وهي تتابع بقلق بالغ ما يجري بقرية تيسة التابعة لجماعة مولاي بوزرقطون، قيادة أقرمود، تعلن للرأي العام والسلطات المعنية ما يلي:

. تيسة قرية تاريخية قائمة منذ قرون، يشهد على وجودها أجيال من المواطنين، وهو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية سواء الخاصة بالسكان أو قوارب الصيد ومعداته، مع استخلاص الرسوم الجبائية بشكل منتظم.

. تفاجأت الساكنة في الآونة الأخيرة بمحاولات استيلاء خطيرة تقودها مافيا العقار تستهدف الميناء والأراضي المجاورة، بل شملت حتى عمليات تحديد عقاري دون إشعار أو إخبار مسبق للمواطنين، في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 6 من الدستور المغربي الذي ينص على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ملزمون بالامتثال له.

. إن أي محاولة لتفويت أو استغلال الميناء، الذي خصص ما يقارب 86 محلاً لتخزين معدات الصيد تم إحصاؤها من طرف السلطات نفسها، يشكل ضرباً صارخاً لحقوق أزيد من 300 أسرة تعتمد في قوتها اليومي على البحر، بما يتناقض مع الفصل 31 من الدستور الذي يضمن حق المواطنين في الشغل والعيش الكريم، والفصل 35 الذي يحمي حق الملكية.

. نؤكد أن السلطة كانت على علم تام بوجود القرية وساكنتها، مما يجعل أي تجاوز أو تلاعب خرقاً واضحاً للدستور وتجاوزاً للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى حماية المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.

. وبناءً عليه، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – إقليم الصويرة:

تحمل كامل المسؤولية لكل الجهات التي تحاول المساس بحقوق المواطنين.

تطالب بفتح تحقيق مركزي عاجل حول ما يجري بقرية تيسة.

تدعو إلى وقف جميع أشكال التلاعب العقاري الذي يستهدف الميناء والأراضي المجاورة.

تتشبث بحقوق الصيادين والساكنة في موارد عيشهم المشروعة.

ختاماً، نؤكد أن الدفاع عن قرية تيسة وأهلها هو دفاع عن الشرعية الدستورية، وأن الهيئة ستواصل نضالها المشروع في إطار المواطنة الحقة والالتزام بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ا