*تشجيع الاستثمار ودوره في التنمية والكرامة والحق في الشغل*
بقلم :عزيز الوز
يعتبر الاستثمار أحد أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على الحكومات والشركات والمجتمع المدني العمل بشكل مشترك لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر آليات منها
توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز الضريبية و تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة،و دعم المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة من خلال توفير التمويل والتسهيلات الإدارية، و تحسين مستوى التعليم والتدريب من أجل توفير العمالة الماهرة والمتخصصة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن دور أرباب الاستثمارات وأصحابها مهم جدا في هذا الصدد من خلال الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وذالك بتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. مع توفير الطاقة المتجددة و وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتعاون مع المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا ننسى دور مؤسسات الدولة والحكومة لانه جد مهم من خلال التشجيع والدعم والتمويل و توفير البيئة الاستثمارية المغرية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لان التعقيد لا يخدم الاستثمار باعتباره لبنة اساسية في الاقتصاد خصوصا ونحن مقبلون على استحقاقات كروية مهمة. الى جانب الحدث البارز والقرار المهم الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية التي ينبغي على الحكومات المغربية ان تزيد من وثيرة الاستثمارات بشتى انواعها.
في الختام، يجب على الحكومات والشركات والمجتمع المدني العمل بشكل مشترك لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين.