سلوك إداري غريب تمثل في منع تلميذة قاصر من ولوج الثانوية ومتابعة دراستها بسبب ارتدائها النقاب

تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الصويرة، بقلق كبير، ما عرفته إحدى المؤسسات التعليمية بجماعة تمنار من سلوك إداري غريب تمثل في منع تلميذة قاصر من ولوج الثانوية ومتابعة دراستها بسبب ارتدائها النقاب، رغم توفرها على استدعاء رسمي من المؤسسة للعودة إلى الفصول الدراسية.
هذا القرار، الذي لا يستند على أي أساس قانوني أو تنظيمي، يعتبر خرقاً واضحاً لمبدأ الحق في التعليم، ومساساً بحرية شخصية مضمونة دستورياً، ويعكس انحرافاً خطيراً في تدبير الشأن التربوي بالإقليم.
الهيئة تؤكد أن الدستور المغربي في فصله 31 يضمن تكافؤ الفرص في التعليم دون تمييز، وأن الفصل 25 يكفل حرية المعتقد والاختيار الشخصي، كما أن المذكرات الوزارية المنظمة للحياة المدرسية لم تتضمن أي نص يسمح بحرمان المتعلمين من ولوج مؤسساتهم بسبب مظهرهم أو لباسهم.
فبأي حق تُمنع تلميذة من حقها في التعليم؟ وأين دور المديرية الإقليمية للصويرة في ضمان احترام القانون داخل المؤسسات التعليمية؟ وهل تم التفكير في التأثير النفسي والاجتماعي لمثل هذه القرارات على المتعلمات؟
بدل فتح باب الحوار والنقاش الهادئ مع التلميذة وأسرتها، لجأت الإدارة إلى أسلوب المنع والإقصاء، متناسية أن المؤسسة التربوية ليست ساحة للعقاب أو فرض توجهات شخصية، بل فضاء للتربية وبناء القيم.
إن مثل هذه القرارات تضعف الثقة بين المتعلم والإدارة، وتناقض الخطابات الرسمية التي تدعو إلى مدرسة منصفة، دامجة، ومؤمنة بالكرامة الإنسانية….

       و عليه فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ـ فرع الصويرة ـ تعلن ما يلي : 

 استنكارها هذا السلوك الذي يمثل تجاوزاً لسلطة الإدارة التعليمية.
 إدانتها كل قرار تعسفي يمس بالحق في التعليم وحرية المتعلمين المكفولة دستوريا
 تطالب المديرية الإقليمية للصويرة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة
 تدعو إلى إعادة إدماج التلميذة فوراً وضمان حقها الكامل في متابعة دراستها دون تمييز.

 تناشد جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للتضامن مع التلميذة ومواجهة مثل هذه الممارسات التي تضرب قيم العدالة والإنصاف.
و في الاخير تؤكد أن كرامة المتعلمة لا يمكن المساس بها تحت أي مبرر، وأن المدرسة المغربية يجب أن تبقى فضاء للعلم، لا مجالاً للإقصاء ، وستعمل الهيئة على رفع الملف إلى الجهات الجهوية والوطنية المختصة، ومتابعته ميدانياً وقانونياً إلى حين إنصاف المتضررة وضمان احترام القانون وروح العدالة في كل المؤسسات التعليمية بالإقليم.