رسالة مفتوحة إلى #السيد وزير الداخلية. #السيد وزير النقل و اللوجستيك

#الموضوع : متى سيتم توقيف تعسف وتسلط عربات القطر " الديبناج" ؟

عربات القطر أو ما يطلح عليها ب “الديبناج” “Dépannage” هذا الورش أو بالأحرى لوبي بات يمارس الإثراء الفاحش و التعسف و الشطط ، بل اللصوصية على جيوب المواطنين الذين يشتكون أصلا من خواء و فراغ الجيوب..إضافة إلى أن غالبيتها لا تتوفر على ترخيص و لا تأمين بل أكثرها تحتاج أصلا من يجرها فليس من حق أي كان أن يفرض على السائقين ومالكي العربات دفع قيمة "الديبناج" دون الاتفاق عليها، عبر مفاوضات قد تنتهي إلى توافق وقد لا تنتهي إليه. والذي له حق دفع القيمة حصريا هي الجهة التي أمرت بحمل أوجر السيارة أو أي نوع من العربات إلى المحجز، لأن مدونة السير لاتنص على أي شيء اسمه "ديبناج" و من المفروض على الإدارة العامة للأمن الوطني أن تكون لها آليات الجر... تعزز أسطولها اللوجستيكي. أو على الأقل أن تعمل هذه الشركات أو هذا اللوبي المتحكم في اطار صفقات عمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير و مواصفات عربات الجر أو الديبناج ومسألة أخرى، نثيرها أيضا في هذا الصدد، وتتعلق بالتعريفة المفروضة فمن المتدخل في تحديدها ؟ فجهة الدار البيضاء التعريفة مثلا محددة في 200 درهما لكل عملية جر تؤدى إلى مالك الديبناج و التي تكون احيانا أغلى من ثمن المخالفة ، ولكن هل هنالك تناسب بين هذا الثمن ومسافة واستهلاك الوقود الذي يكلفه الجر إلى المحجز ؟هذا يحيلنا على علاقة عربات الجر بمرافقتها لرجل أمن المرور؟ وما مدى قانونيتها؟ ومن المسؤول عن هذه العلاقة ؟ كما لا يفوتنا أن نطالب الجهات الوصية على القطاع، وهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، باعتماد إجراءات قانونية واضحة و صارمة تحدد طريقة عملهم، والمبالغ المستحقة لهم، وذلك لتفادي التجاوزات التي يقوم بها أصحاب هذه العربات