مطالب ملحّة بتبسيط إجراءات التبليغ عن تغيير عنوان السكنى

بيان صحفي إلى: وزارة العدل، المملكة المغربية إلى:الرأي العام الوطني والمحلي

الموضوع: مطالب ملحّة بتبسيط إجراءات التبليغ عن تغيير عنوان السكنى

تصدر الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة هذا البيان، في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها السيد وزير العدل، والتي أكد فيها على ضرورة تغيير عنوان البطاقة الوطنية لتلقي استدعاءات المحكمة. وتؤكد الهيئة من خلال هذا البيان على أن الإجراءات الإدارية المعقدة، بما في ذلك إجراءات تغيير العنوان، تشكل عائقاً حقيقياً أمام المواطنين في الوصول إلى خدمات العدالة، وتحد من فعالية حقهم في التقاضي.

إن إلزام المواطن بتغيير البطاقة الوطنية في كل مرة يتغير فيها عنوان سكناه، كما هو منصوص عليه في التصريح المذكور، يتناقض مع مبدأي البساطة والنجاعة الإدارية، ويشكل عبئاً مالياً وإجرائياً إضافياً على كاهل المواطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وعليه، وإيماناً منها بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتبسيط المساطر الإدارية، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة تطالب وزارة العدل بـ:

1. إحداث بوابة إلكترونية رسمية وموحدة، تمكن المواطنين من التصريح بتغيير عنوان سكناهم الخاص باستقبال استدعاءات المحاكم إلكترونياً، دون حاجة ملزمة لتغيير البطاقة الوطنية في كل مرة، على أن يكون هذا التصريح نافذاً في جميع الإجراءات القضائية. 2. إعادة النظر في المسطرة الحالية لتغيير العنوان على البطاقة الوطنية، والعمل على تبسيطها وتقليل كلفتها وربطها إلكترونياً بالسجلات المدنية لضمان تحديث فوري وآمن للمعطيات.

3. ضمان الشفافية والإعلان الواسع عن أي إجراء أو مسطرة جديدة تتعلق باستدعاءات المحاكم، لتجنب أي لبس أو تجاوزات تضر بمصالح المتقاضين.

4. الاعتراف بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المغربي، حيث أن ظروف السكن قد تتغير بشكل متكرر، مما يجعل إجراء التغيير على البطاقة الوطنية في كل مرة غير واقعي ويؤدي إلى العزوف عن المطالبة بالحقوق.

وتؤكد الهيئة مجدداً على أن تبسيط الإجراءات الإدارية ليس ترفاً، بل هو حق من حقوق المواطنين وشرط أساسي لضمان فعالية العدالة وعدم إهدار الحقوق. كما وتعلن عن استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد أو حوار يهدف إلى إصلاح هذه المنظومة خدمة للمصلحة العامة.

الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان - قلعة السراغنة