مشكل الازدحام المروري: أزمة تؤرق مستعملي الطرق خاصة بين المحمدية والداربيضاء.

٩ نوفمبر ٢٠٢٥

بقلم: عزيز الوز

أصبح مشكل الأزلدحام المروري يؤرق مستعملي الطرق في المغرب، حيث أصبحنا نعيش وضعًا مقلقًا كل يوم بسبب اختناق وتكدس السيارات في الطرقات خاصة بين مدن المحمدية والدارالبيضاء في اوقات الصباح والمساء اي وقت الدخول للعمل والخروج منه . هذا الوضع يسبب للمواطنات والمواطنين الذين يستعملون الطرق بشكل يومي ضغطًا نفسيًا كبيرا، وهذا الوضع تزداد حدته بالنسبة للذين يعملون في مدن خارج سكناهم اي (La navette) وهذا يسبب الكثير من التداعيات غير المرغوبة منها:

الضغط النفسي الكبيرالذي يؤثر على الصحة النفسية والجسدية لمستعملي الطرقات سواء بسيارتهم او بواسطة وساءل النفل العمومي (الطاكسيات و الحافلات) ، كما يقلل الإنتاجية ويضيع الوقت ويزيد من مضاعفة استهلاك الوقود وتداعياته السلبية على جيوب المواطنات والمواطنين كما يؤدي هذا المشكل ويسبب في الوصول المتأخر لمقرات العمل الذي يسبب مشاكل مع بعض مدراء العمل. هنا يبدأ سيناريو و مشهد من نوع آخر يزداد على المعاناة الطرفية.
بالإضافة الى الحوادث المرورية التي تسبب خساءر جسدية َو مادية بسبب الازدحام المروري
والخطير كذالك في هذا المشكل هو التلوث البيئي الذي يؤثر على الصحة ويسبب حساسية على مستوى التنفس
لهذا لابد من حلول لتفادي او التخفيف على الاقل من هاته المشاكل التي هي نتاج مباشر لمشكل الاختناق المروري. الذي يعتبر في مستعمل الطريق واحد من أسبابه بسبب التهور في القيادة وعدم الخبرة الكافية في السياقة....كما أن بعض الحوادث الخفيفة التي لاتسبب اضرار لا جسدية ولا مادية تكون سببا في الاكتظاظ بحيث بعض الناس عافهم الله يريدون ان يختلقوا حادثة وهي غير موجودة في الواقع وهم بذالك يسببون في عرقلة الطريق، وهذا راجع إلى التأمين tous risques الذي يختاره بعض أصحاب السيارات الذين يريدون تعويض عن وقوع امتساس سيارتهم بسيارة أخرى ولو لم تكن اية اضرار المهم هو التعويض هذا الفكر وهذا السلوك اعتبره فكرا وسلوكا لا مواطنا. لانه لا يبالي بالآخرين من مستعملين الطرق الذين يختنقون بسبب حادثة و َهمية برغماتية نفعية يراد بها الحصول على تعويض وشيك من شركة التأمين.
وهنا ارجع إلى الحلول التي ينبغي أن تتوفر منها

تحسين وسائل النقل العام توسيع شبكة الطرق الحديدية والحافلات، وتشجيع استخدامها، مع تطوير البنية التحتية وتوسيع الطرقات وإنشاء جسور وطرق جديدة.
وفي هذا الصدد هناك تحرك ملحوظ في السنين الأخيرة على هذا المستوى الا انه يجب التفكير في انشاء جسور ومسالك أخرى مع تشجيع استخدام الدراجات الهوائية و توفير مسارات خاصة للدراجات مع تطبيق قوانين المرور بشكل صارم لتقليل الحوادث المرورية و الازدحام،مع التخطيط العمراني الجيد لتقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وكذا تشجيع العمل عن بعد لتقليل عدد المركبات على الطرقات، مع توفير أماكن للوقوف لتقليل الازدحام على الطرقات، ولا ننسى أهمية استخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة المرور وتقليل الازدحام.
كما ينبغي على الشركات والمؤسسات ان ناخذ بعين الاعتبار هذا المشكل وان يكون هناك تعامل خاص وانساتي في حدود المعقول مع تاخرات الموظفات والموظفين والمستخدمات و المستخدمين والعاملات والعاملين،
اما بالنسبة لدور الفاعلين فهو جد مهم وهو الأساس لحل او التخفيف من المشكل. لهذا فان الحكومة مطالبة بتوفير التمويل اللازم لتحسين وسائل النقل العام وتطوير البنية التحتية. كما ينبغي التشجيع على استخدام وسائل النقل العمومية التي ينبغي بدورها ان تكون مجهزة بشكل جيد و متوفرة ومتاحة بشكل يضمن راحة مستعميلها وان توصلهم دون تأخر.

من خلال العمل المشترك بين الفاعلين و مستعملي الطرقات يمكننا تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.باعتبار التنقل السلس من بين الحقوق التي ينبغي أن تاخذ بعين الاعتبار لان لها ارتباط وثيق بالصحة والشغل والوفاء بالوقت والالتزامات.