الأستاذ وعلاقته بحقوق الإنسان

الأستاذ وعلاقته بحقوق الإنسان.

الأستاذ بصفته الإنسانية والمهنية ومكانته الاعتبارية داخل المجتمعات لاسيما المجتمع العربي عامة والمغربي خاصة هو في اتصال دائم بحقوق الإنسان باعتباره مواطنا وموظفا عموميا له حقوق من جهة ، ومن جهة أخرى باعتبار دوره المحوري في تربية الناشئة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة من طرف الحكومة المغربية .وفي هذا المقال سنحاول تسليط الدور على هذه الشبكة العلائقية من خلال تناول حقوق الأستاذ الإنسانية وأدواره الجوهرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان العالمية .
1-حقوق الأستاذ :
إن حقوق الأستاذ في التشريع المدرسي تشمل الاحترام المهني، المشاركة في تسيير المدرسة، التكوين المستمر والترقية، الحق في الإعلام، والحماية من الأخطار، إضافة إلى حق ممارسة النشاط النقابي. يختلف التفصيل الدقيق لهذه الحقوق بناءً على القانون الأساسي لكل دولة، ويتم تنظيمها من خلال القوانين والمراسيم والنظام الداخلي للمدرسة.
يمكن إجمال الحقوق الأساسية ١للأستاذ في نقاط أساسية أهمها :
الاحترام والتقدير:
حق الأستاذ في احترام كرامته ومكانته المهنية من قبل جميع الأطراف داخل المؤسسة.

الحماية:
حق الأستاذ في أن تحميه إدارة المدرسة وفقًا للقوانين المعمول بها، خاصة في حالة وقوع حادث عمل.
التكوين والترقية:
حق الأستاذ في التكوين والترقية المهنية لتحسين معارفه وقدراته.
المشاركة في التسيير:
حق الأستاذ في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار وتسيير المدرسة من خلال الحوار والتشاور ومجالس المؤسسة .
الإعلام:
حق الأستاذ في أن يكون على علم بالقرارات والإجراءات التي تؤثر عليه.
الممارسة النقابية:
حق الأستاذ في الانخراط في النشاط النقابي لتمثيل مصالحه والدفاع عنها.

حقوق إضافية (قد تختلف من بلد لآخر):

الأجرة والتعويضات:
حق المتعاقد في الحصول على أجر يعادل أجر الأستاذ الرسمي وتعويضات إضافية خاصة بالعمل في مناطق معينة. 

الرخص:
حق الأستاذ في الحصول على رخص إدارية أو سنوية أو صحية أو استثنائية، بما في ذلك رخص التكوين أو العطلة العلمية مدفوعة الأجر.
التكريمات:
حق الأستاذ في تلقي مكافآت استثنائية تقديرًا لجهوده المتميزة في التدريس أو الأنشطة الثقافية والعلمية.
المناصب العليا:
فرصة لشغل المناصب العليا في الوزارة المكلفة بالتربية إذا كانت تتناسب مع مهام الأستاذ.
التكييف الوظيفي:
إمكانية تعيين الموظفين الذين يعانون من مشاكل صحية في مناصب مكيفة تناسب وضعهم الصحي.

مرجعية الحقوق:
تستند حقوق الأستاذ إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وقوانين التربية الخاصة بكل دولة،وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية حاملا معه مجموعة من الحقوق لهذه الهيئة ،هيئة التدريس.
2-أدوار الأستاذ في أجرأة مبادئ حقوق الإنسان وغرسها في نفوس الناشئة .
إن علاقة الأستاذ بحقوق الإنسان تكمن في دوره المحوري كعامل أساسي في التربية على حقوق الإنسان، من خلال غرس المفاهيم والمعارف والسلوكيات الداعمة لها لدى التلاميذ، مع احترام حقوقهم وكرامتهم كمتعلمين. يعمل المعلمون على تحويل الأهداف العامة لحقوق الإنسان إلى سلوكيات ملموسة، وتصميم أنشطة ترسخ الحوار والاحترام المتبادل، وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في البيئة المدرسية،وذلك من خلال :
نقل المعرفة والوعي:
يمتلك الأستاذ المعارف النظرية والتطبيقية لحقوق الإنسان ويستخدمها لغرس الوعي بهذه الحقوق لدى المتعلمين، ويسهم في تعزيز فهمهم للتفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات المختلفة.

ترسيخ السلوكيات الإيجابية:
يساهم الأستاذ في بناء شخصية المتعلم وتعزيز قيمه الأخلاقية، وتشجيعهم على ممارسة المسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين، وتنمية روح التسامح والمواطنة.
القيادة بالقدوة:
يمثل سلوك الأستاذ ووعيه وضميره عاملاً حاسماً في عملية التربية على حقوق الإنسان، فهو القدوة الذي يحتذى به في تطبيق هذه المبادئ.
تطبيق مبادئ الحقوق في الفصل:
يعمل الأستاذ على تحويل فضاء الفصل الدراسي إلى بيئة تعزز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الحوار بينه وبين التلميذ، وتصميم أنشطة تساهم في تنمية المهارات والميول لدى المتعلمين.
التأكيد على المساواة والعدالة:
يضمن الأستاذ داخل الفصل المساواة في التعامل مع جميع المتعلمين وتطبيق العدالة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو أي عامل آخر.

إن الحق في التعليم أداة لحقوق الإنسان، فالحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كما نصت عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وسيلة أساسية لتمكين الأفراد من إعمال حقوقهم الأخرى.

يساهم التعليم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر أداة قوية لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
بالتالي، يقع على عاتق المعلمين والسلطات التربوية مسؤولية ضمان أن التعليم المقدم لا يقوم على التمييز، وأن يتاح للجميع، مع تعزيز مشاركة المتعلمين في عملية التعلم.