🗓️ الجدول الزمني لمطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد (2016–2025)
السنة الحدث أو المرحلة المطالب الأساسية في تلك الفترة ردود فعل الحكومة / الوزارة
2016 بداية التوظيف بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين رفض نظام التعاقد منذ البداية – المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية – المساواة في الحقوق مع موظفي الوزارة الحكومة تؤكد أن التعاقد «اختيار استراتيجي» لتدبير الموارد البشرية جهوياً 2017 استمرار الاحتجاجات الأولى – تنظيم أولى التنسيقيات الجهوية إسقاط التعاقد – تحسين شروط العمل – ضمان الترسيم الوزارة تُصدر مذكرات توضيحية وتؤكد أن الأساتذة تابعون للأكاديميات وليسوا «متعاقدين بالمعنى الكلاسيكي»
2018 تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الإدماج في الوظيفة العمومية – توحيد النظام الأساسي – وقف المتابعات ضد الأساتذة حوار محدود، دون نتائج عملية
2019 إضرابات وطنية ومسيرات كبيرة في الرباط (مارس وأبريل) إسقاط نظام التعاقد نهائياً – الإدماج الكلي – تحسين الوضع المادي الحكومة تتعهد بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة بالأكاديميات وتعلن إيقاف العمل بعقود محددة المدة
2020 فترة الجائحة (كوفيد-19) المطالبة بضمان الحقوق الاجتماعية (تغطية، تعويضات...) – تحسين التعليم عن بعد جمود نسبي للحوار بسبب الجائحة
2021 عودة الاحتجاجات بعد الجائحة إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية – الرفع من الأجور – المساواة في الترقي الوزارة تؤكد نيتها إعداد “نظام أساسي موحد”
2022 تصعيد جديد ومسيرات وطنية ضخمة إسقاط التعاقد – الإدماج الفوري – نظام أساسي منصف وموحد – حماية الحق في الإضراب الحكومة تفتح حواراً مع النقابات حول النظام الأساسي الجديد
2023 توقيع الحكومة والنقابات على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية احتجاج الأساتذة لاعتبار النظام الجديد “تكريساً للتعاقد” وليس إدماجاً فعلياً استمرار الاحتجاجات – مطالب بتجميد النظام الجديد ومراجعته
2024 تصعيد متجدد بعد إقرار النظام الجديد دون إدماج حقيقي المطالبة بإلغاء النظام الجديد – الإدماج في الوظيفة العمومية – وقف المتابعات – تحسين الأجور الحكومة تؤكد أن النظام الأساسي “يوحد المسار المهني”، لكن التنسيقية ترفض الصيغة
2025 استمرار النضال الميداني والنقابي – حوار محتشم الإدماج الفعلي والنهائي – المساواة في الحقوق والترقيات – إلغاء التعاقد من جذوره – احترام كرامة الأستاذ لا جديد رسمي، الحوار مستمر ببطء وسط احتجاجات متقطعة في عدد من المدن —
🔹 خلاصة عامة: المطلب المركزي منذ 2016 إلى اليوم: الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية.
التحولات الكبرى: من التعاقد المحدد المدة → إلى موظفين بالأكاديميات → إلى نظام أساسي موحد سنة 2023، دون إدماج فعلي حسب الأساتذة.
الوضع الحالي (2025): لا زال الملف مفتوحاً بين التنسيقية الوطنية والحكومة، دون اتفاق نهائي.