الهيئة الديمقراطية تدق ناقوس الخطر بجماعة الكريمات: تنمية غائبة وهشاشة متفاقمة

بقلم: عزيز الوز دقّت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق الذي تعيشه جماعة الكريمات التابعة لإقليم الصويرة، مؤكدةً أن مظاهر الفقر والهشاشة تتفاقم يومًا بعد يوم في ظل غياب تدخلات تنموية حقيقية تضمن للساكنة أبسط شروط العيش الكريم. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الأوضاع المعيشية بالجماعة بلغت مستويات مقلقة، حيث يعاني السكان من غياب شبه تام للبنيات التحتية الأساسية، من طرق معبدة ومرافق صحية وتعليمية، إلى ضعف الخدمات العمومية وندرة فرص الشغل، مما ساهم في تنامي الإقصاء الاجتماعي وهجرة الشباب نحو المدن بحثًا عن حياة أفضل. وأشار البيان إلى أن الغياب المستمر للطبيب العام والطبيب المختص بالمراكز الصحية المحلية يضاعف معاناة المرضى الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى لتلقي العلاج، في وقت تغيب فيه سيارة إسعاف مجانية وفعّالة تلبي حاجيات الساكنة، خصوصًا في الحالات المستعجلة. كما أبرزت الهيئة أن العزلة الطرقية بين دواوير الجماعة تشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية، إذ تفتقر العديد من المسالك إلى التهيئة والربط، ما يصعّب الولوج إلى الأسواق والمدارس والمراكز الصحية، ويزيد من معاناة المواطنين، لا سيما خلال فصل الشتاء. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن تجاوز هذه الوضعية يستلزم مقاربة تنموية شاملة تقوم على تشجيع الاستثمار المحلي ودعم المقاولات الصغرى والصغرى جدًا، وتمكين الشباب والنساء من التمويل والتكوين والمواكبة التقنية، إضافة إلى تشجيع التعاونيات والمبادرات الاقتصادية المحلية التي تخلق فرص الشغل وتنعش الاقتصاد القروي. واقترحت الهيئة إحداث صندوق خاص لدعم المقاولات المحلية بجماعة الكريمات، يُعنى بتمويل المشاريع الإنتاجية ومواكبة المستفيدين بالتدريب والتأطير، مع العمل على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء، وربط الدواوير بشبكة طرقية حديثة تضع حدًا للعزلة. كما دعت الهيئة إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية قبل تفاقم الأوضاع، مطالبةً بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للوقوف على مدى التزام المسؤولين المحليين والمنتخبين بواجباتهم تجاه الساكنة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه. وختمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو حجر الزاوية في أي مشروع تنموي حقيقي، مشيرة إلى أن العدالة المجالية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر توزيع منصف للفرص وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية المهمشة. وقالت الهيئة في ختام بلاغها: > "من العيب والعار أن نقترب من احتضان تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا والمونديال، بينما لا تزال مناطق قروية مثل الكريمات تعاني الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والطرق. حان الوقت لرد الاعتبار لهذه المناطق المنسية."