*الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان: نحو حماية حقوق أطفال التوحد والإعاقة الذهنية*
💎 بقلم عزيز الوز عضو مستشار بالهيئةالديمقراطية المغربية لحقوق الانسان
تعتبر قضية التوحد والإعاقة الذهنية من أهم القضايا التي تهم المجتمع المغربي، خاصة مع تزايد أعداد الأطفال المصابين بهذه الحالة في ظل جشع بعض الاخصاءيين في النطق والصحة النفسية.... الذين يستغلون الأسر لدفع اثمان باهضة بل منهم من يشتري لعب لكي يبيعها بالضعف لأسر هاته الفءة من الأطفال وبذالك الأسرة تؤدي ثمن الحصة وثمن اللعبة التعليمية بثمن يزيد عن الثمن الحقيقي بكثير وهنا يحضر المثل الذي يقول مصاءب قوم عند قوم فواءد . وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية حماية حقوق هؤلاء الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم. *حقوق أطفال التوحد والإعاقة الذهنية* تؤكد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على أن أطفال التوحد والإعاقة الذهنية يتمتعون بحقوق متساوية مع غيرهم من الأطفال، ومن أهم هذه الحقوق: - *الحق في الرعاية الصحية*: يجب على الحكومة توفير الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج النفسي. - *الحق في التعليم*: يجب على الحكومة توفير فرص التعليم المناسبة لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك التعليم الخاص والتأهيل المهني. - *الحق في الدعم المادي والمعنوي*: يجب على الحكومة توفير الدعم المادي والمعنوي لأسر هؤلاء الأطفال، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والاجتماعية والنفسية. *دور الحكومة في دعم أطفال التوحد والإعاقة الذهنية* تؤكد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على أن الحكومة المغربية لها دور كبير في دعم أطفال التوحد والإعاقة الذهنية وأسرهم، ومن أهم الأدوار التي يمكن للحكومة القيام بها: - *صياغة القوانين والسياسات المناسبة*: يجب على الحكومة صياغة قوانين وسياسات تحمي حقوق أطفال التوحد والإعاقة الذهنية وتوفر لهم الدعم اللازم.
- *توفير الدعم المادي والمعنوي*: يجب على الحكومة توفير الدعم المادي والمعنوي لأسر هؤلاء الأطفال، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والاجتماعية والنفسية.
- *توفير الرعاية الصحية والتعليمية*: يجب على الحكومة توفير الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج النفسي والتعليم الخاص والتأهيل المهني. وختاما تؤكد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية حماية حقوق أطفال التوحد والإعاقة الذهنية وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم. ونأمل أن تعمل الحكومة المغربية على صياغة القوانين والسياسات المناسبة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأطفال وأسرهم، من أجل تمكينهم من العيش بحياة كريمة متكاملة والضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة بمعانات وماسي أسر هاته الفئة من بعض الاخصائيين والاطباء المشتغلين في هذا المجال و الذين اعماهم الجشع.