جماعة الدراركة... فشل في التدبير وغياب للرؤية رغم محاولات التلميع

بقلم: أمين الكردودي

رغم كثرة الشعارات الرنانة والظهور المتكرر لرئاسة المجلس الجماعي في اللقاءات الرسمية والأنشطة الميدانية ما تزال جماعة الدراركة التابعة لعمالة أكادير إداوتنان تعيش على وقع اختلالات عميقة تمس جوهر التنمية المحلية في ظل ضعف واضح في القيادة والتدبير وغياب رؤية استراتيجية قادرة على تحقيق تطلعات الساكنة.

فعلى أرض الواقع تتناقض محاولات تلميع صورة المجلس عبر الإعلام والأنشطة المناسبة مع المعاناة اليومية للمواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في مختلف مناحي حياتهم فخدمات النقل العمومي مثلاً تبقى محدودة ورديئة خصوصاً في المناطق النائية التي تفتقر إلى التغطية المنتظمة للخطوط مما يجعل التنقل تحدياً يومياً للطلبة والعمال والساكنة عموماً.

أما البنية التحتية فتعكس هشاشة واضحة حيث لا تزال العديد من الطرق غير مهيأة أو متهالكة في حين تبقى بعض المشاريع التنموية حبيسة الرفوف أو تعرف بطئاً شديداً في التنفيذ ما يعكس غياب التخطيط المحكم وضعف التنسيق والمتابعة بين المصالح المعنية.

وتتفاقم أزمة المياه في عدد من الدواوير التي تعاني من ندرة حادة بل وانعدام الماء الصالح للشرب أحياناً دون أن تبادر رئاسة المجلس إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه المعاناة رغم ما تعرفه جهة سوس ماسة من مشاريع كبرى في مجال تدبير الموارد المائية.

وفي المجال التربوي يواجه تلاميذ الجماعة صعوبات كبيرة في متابعة دراستهم بسبب نقص النقل المدرسي وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي رغم البرامج الوطنية الموجهة لمحاربة هذه الظاهرة خاصة في الوسط القروي.

ولا تقف الإشكالات عند هذا الحد إذ تزداد تعقيداً بفعل قضايا اجتماعية واقتصادية حساسة أبرزها ملفات أراضي الجموع وقرارات نزع الملكية في بعض المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً ما يثير مخاوف السكان بشأن مستقبل ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة.

إن هذا الواقع المقلق يكشف فشلاً بنيوياً في التدبير المحلي وغياباً شبه تام للرقابة والتتبع من قبل الجهات الوصية التي يفترض أن تضمن حسن سير المرفق العمومي واحترام مبادئ الحكامة الترابية فالساكنة تشعر اليوم بأن صوتها لا يجد صداه لدى المسؤولين رغم التوجيهات الملكية المتكررة التي تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وضمان كرامة المواطن.

ختاماً يمكن القول إن ما تعرفه جماعة الدراركة اليوم هو حصيلة مباشرة لغياب القيادة الفعالة وسوء التدبير وضعف المحاسبة وبين الخطاب الإعلامي المزين والواقع التنموي المتردي يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر في انتظار إرادة سياسية حقيقية تعيد الثقة في العمل الجماعي وتضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.