- *دور المنظمات المدنية في محاربة الفساد: الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان نموذجًا*

- بقلم السيد عزيز الوز - إن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، كمنظمة مدنية مستقلة تعمل في مجال حقوق الإنسان، تلعب دورًا في محاربة الفساد من خلال مجموعة من الأنشطة والمقاربات التي ترتبط بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، الشفافية، والعدالة، ومن أبرز جوانب دورها:

تقوم بالترافع حول قضايا العدل والمساواة والإنصاف التي تتأثر بالفساد، حيث أن الفساد يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المطالبة بالإصلاحات القانونية والمؤسسية لضمان المساءلة والشفافية في الإدارة العمومية والقضاء كما تقوم الهيئة برصد وتوثيق الحالات التي تتضمن مظاهر الفساد، خاصة تلك التي تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين، مثل سوء تدبير الشأن العام، أو الحرمان من الخدمات الأساسية نتيجة للرشوة أو المحسوبية والمطالبة بفتح تحقيقات في ملفات الفساد المتعددة وكشفها للرأي العام، كما هو الحال في بعض القضايا التي تتبناها الهيئات الحقوقية.

وتعمل كذلك على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، والتي تشمل قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنظيم حملات وندوات للتحسيس بأخطار الفساد على التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل على بناء قدرات الأفراد والجماعات وتقوية دور المجتمع المدني لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم ومحاسبة المسؤولين.

تعزيز الحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين لمواجهة ظاهرة الفساد بشكل جماعي.

المطالبة بالشفافية وتكافؤ الفرص:

تؤكد الهيئة على ضرورة تطبيق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية وإدارة المال العام، على النحو الذي ينص عليه الدستور المغربي، لمواجهة المحسوبية والزبونية التي تعد من أشكال الفساد. باختصار، يتركز دور الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في محاربة الفساد على المقاربة الحقوقية، التي ترى أن مكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من حماية وتعزيز حقوق الإنسان بجميع أبعادها.

🎯 عزيز الوز مستشار وطني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان..