بيان تضامني في إدانة الاعتداء الوحشي على شابة بمدينة تازة

تتلقى الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ الصدمة والأسف نبأ الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شابة بمدينة تازة على يد طليقها، حيث استخدم السلاح الأبيض في تنفيذ جريمته البشعة، مما خلف لديها إصابات جسدية بليغة وندوبًا نفسية غائرة. إن هذه الجريمة البشعة ليست حادثًا منعزلاً، بل هي حلقة مأساوية جديدة في سلسلة مستمرة من العنف الممارس ضد النساء في مجتمعنا، مما يؤكد فداحة الثغرات في منظومة الحماية والوقاية، ويستدعي تحركًا عاجلاً وحازمًا من كافة الجهات. وعليه، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان:

1. تعلن تضامنها الكامل مع الضحية، وتطالب بتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي العاجل والشامل لها، لتمكينها من تجاوز هذه المحنة وبناء حياتها من جديد.

2. تطالب الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الجريمة، ومحاكمة الجاني في أقرب الآجال، وتطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحقه، ردعًا لمثله وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.

3. تشدد على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تفعيلاً ناجعًا، مع العمل على سد الثغرات التي قد تحول دون حماية فعلية للنساء ضحايا العنف.

4. تحث السلطات المحلية والمؤسسات المعنية على تكثيف جهودها في مجال التوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح والمساواة واحترام حقوق الإنسان. 5. تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والإعلام والفاعلين الاجتماعيين إلى التضامن الفعلي مع ضحايا العنف، وخلق رأي عام رافض لكافة أشكال العنف والتمييز، والضغط من أجل تكريس بيئة آمنة للنساء والفتيات. إن الهيئة تؤمن بأن تحقيق العدالة الناجزة للضحية، والوقاية من تكرار مثل هذه الجرائم، مسؤولية جماعية. فلا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حديث يحترم كرامة الإنسان ويضمن المساواة بين جميع أفراده، في ظل استمرار العنف ضد النساء. وتبقى الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان متابعة عن كثب لتطورات هذه القضية، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم القانوني والحقوقي اللازم. الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – مكتب التنسيق –