🔴..... _وجهة نظر_ .......🔴 🔹 *كم من أسرة مغربية تعاني في صمت وفلذات أكبادها في السجون، بسبب مساطر العار ( المساطر الإستنادية او المرجعية )* ▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️
⬅️ إن المساطر المرجعية او الاستنادية تجارة مربحة للمجرمين والفاسدين وكابوس المظلومين في غياب آليات المحاكمة العادلة، و أساس قانوني تستند إليه ،مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى شرعية هذه المساطر بل مدى تأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة في إطار اعتمادها؟ فلا هي تحمي الحقوق ولا هي تصون الحريات ولا هي ترعى أمنا قانونيا ولا أمنا قضائيا ولا هي ضمن التطبيق العادل للقانون.....
فلا وجود لأي مقتضى قانوني أو دستوري ينص على هذه المساطر مما يجعل منها بدعة قضائية من صنع الشرطة القضائية بتزكية من النيابات العامة لكون الأبحاث التمهيدية تجري تحت مراقبتها وإشرافها، إذ أن الأمر لا يتعلق بإجراء من الإجراءات العادية التي تحرك بها الدعوى العمومية، فهي لا تعدوا أن تكون تصريحات يدلي بها متهم في حق شخص آخر، وغالبا ما تكون مجردة من أية إثباتات تعضد وتفند تصريحاته، ليبادرو ضباط الضابطة القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية عن تلك التصريحات بإصدار مذكرة أو برقية بحث في حق ذلك الشخص المصرح به والقبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بناءا على تلك التصريحات. وإذا ما رجعنا إلى دستور المملكة لسنة 2011 فهو نص على مبدأ الشرعية في شقها المسطري من خلال الفصل 23 منه حيث نص على أنه:” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون…”، كما أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه كل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته قانونيا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية،فلا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم على آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة، علما أن أصل البراءة يلقي عبئ الاثبات على النيابة العامة التي يجب عليها أن تواجه المتهم بالأدلة والحجج الموجهة ضده، وهو الأمر الذي تعجز عنه النيابات العامة وتحيل مع ذلك الملف إلى قضاة الحكم مجرد من أية أدلة وإثباتات ماعدا ذلك التصريح المدلى به ضده، و الذي يكون في الغالب الأعم راجع إلى أسباب انتقامية أو في إطار تصفية حسابات شخصية...
و عليه فإننا نطالب وزير العدل بتوضيح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة المساطر المرجعية في القانون الجنائي، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وتشديد العقوبات في حق المتسببين في أي انتهاكات محتملة. ✍️ *بقلم ذ .العسري شعيب ( الرئيس التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان)*